شروط الاستخدام

الموسوعة مرجع لا استشارة

الفصول الاثنان والعشرون والأطلس والجداول وفهرس A إلى Z عملٌ مرجعي. تصف كيف تتكوّن الأحجار الكريمة وكيف تُستخرج وتُقطع وتُعالَج وتُصنَّف ويُتاجَر بها، وتذكر مصادرها لتتمكن من التحقق.

وهي ليست تقديرًا للقيمة ولا استشارة استثمارية ولا قانونية ولا ضريبية، وليس فيها عرض للبيع أو الشراء. والسعر أو الدرجة أو الرقم في فصلٍ ما يصف التجارة وقت كتابته. فلا تعتمد عليه في تسعير حجر بين يديك، ولا تجعله بديلًا عن تقرير مختبر.

نأخذ الدقة على محمل الجد وكل فصل موثّق بمصادره، لكن علم الأحجار يتحرك والأخطاء تنجو من التدقيق. فإن وجدت خطأً فاكتب إلينا ونصلحه.

مُدخلات السجل

الأحجار في السجل ملك لمن يعرضها لا لنا. نعاين الحجر ونقابله بتقرير مختبره قبل النشر، لكن الوصف والتقرير والسعر المطلوب تأتي من صاحبه ومن المختبر.

والمُدخل دعوة للاستفسار. ليس عرضًا ولا يلزم أحدًا، وقد يُباع الحجر أو يُسحب قبل تحديث الصفحة. وفي حجر السجل نعمل لحساب البائع ويدفع لنا البائع، وهذا مذكور في كل مُدخل.

خدمة البحث

إرسال طلب يفتح محادثة، لا أكثر. ولا ينشئ عقدًا ولا يُلزم أيًّا منا بشيء.

ولا يبدأ العمل إلا بموجب تكليف كتابي منفصل يحدد النطاق والأتعاب وشروط ذلك البحث بعينه. وعند اختلاف ذلك الاتفاق مع هذه الشروط، يسود الاتفاق.

والأتعاب كما هي موصوفة في صفحة الخدمة: مقدَّم عند الاتفاق على خطة البحث، وأتعاب نجاح عند الإتمام، وتكاليف تُمرَّر بسعر التكلفة مع إيصالاتها. والأرقام التي تسري عليك هي التي في خطاب أتعابك.

ما يجوز لك فعله بالمحتوى

اقرأه واقتبس منه وضع روابط إليه ودرّس منه واطبعه لنفسك. وإن اقتبست فاذكر من أين أخذت.

النصوص والرسوم والخرائط والصور لنا وتبقى لنا. فلا تُعد نشر الموسوعة جملةً، ولا تبعها، ولا تُدخلها في منتج يعيد إنتاجها. الحقائق عن الأحجار ليست ملكًا لأحد؛ أما طريقة كتابتها ورسمها هنا فليست كذلك.

والمصادر المذكورة في الفصول ملك للجهات التي نشرتها، وتُستخدم مراجعَ لا نسخًا.

استخدام الموقع

لا تهاجم الموقع، ولا تجمع منه البيانات على نحو يضرّ ببقية القرّاء، ولا تحاول اختراق أي جزء منه، ولا تستخدمه في أمر غير مشروع.

ويجوز لنا تغيير أي شيء هنا أو نقله أو إزالته في أي وقت. ويُقدَّم الموقع كما هو. ولا نَعِد بتوافر بلا انقطاع ولا بخلوّه من الخطأ، ولا نُسأل عن خسارة غير مباشرة أو تبعية تنشأ عن استخدامه. وليس في هذا ما يحدّ من المسؤولية عن الوفاة أو الضرر البدني أو الغش أو أي أمر آخر لا يجوز قانونًا الحدّ منه.

الروابط الخارجية

تربط الفصول إلى مختبرات وهيئات مهنية وجهات تنظيمية وأبحاث منشورة. وتلك المواقع ليست لنا ولا نتحكم فيما تقوله أو تفعله. والرابط استشهاد لا تزكية.

القانون والاختصاص

تخضع هذه الشروط للقانون السويسري. ومحل الاختصاص القضائي هو فريبورغ في سويسرا. وإن كنت مستهلكًا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو المملكة المتحدة، فإن ذلك لا يسلبك حماية القواعد الآمرة في بلد إقامتك.

التعديلات

رُوجعت هذه الشروط في 19 September 2026. والنسخة المنشورة هنا هي السارية.